دولت نمیتواند قیمت سوخت را بالا ببرد، اما آیا میتوان به همین روند ادامه داد؟
تاریخ انتشار: ۱۰ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۷۴۸۳۱
اطلاعات نوشت:مدتی است درباره بنزین، سهمیهای شدن یا افزایش قیمت آن شایعاتی مطرح است که قرار است فلان و بهمان شود. دولت هم تا به حال به دفعات این شایعات را تکذیب کرده و با گذشت بیش از دو ماه از سال هم معلوم شد که اینها همه شایعه بوده و همچنان وضعیت همان است که بود.
نکته مهم، حساسیت جامعه نسبت به شایعه و فراگیری وسیع و تأثیر شگفت آن بر اذهان است.بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
بنزین و گازوئیل چندین سال است که با وجود تورم ۴۰ درصدی این سالها افزایش قیمتی نداشتند؛ همچنانکه نان. اما چرا باید هر حرف و سخنی درباره انرژی چنین هراسی بیفکند و حتی نظام حکمرانی را وادارد بلافاصله نسبت به آن واکنش نشان بدهد؟ چرا سوخت به قدر نان و قوت لایموت چنین حساسیت برانگیز شده است؟ این دو چه به هم میمانند؟ و مگر هیچ دلسوز و کارشناسی در این کشور هست که بر این روند شتاب مصرف انرژی مهر تأیید بزند؟
دلیل را باید در مقوله دیگری به نام آستانه تحمل جستجو کرد که در مورد جاندار و بیجان و فرد و جامعه مصداق دارد. فشار بر هر جسمی باید با میزان مقاومت و آستانه تحمل آن متناسب باشد. شوربختانه از آنجا که امکان آن ایجاد نشد تا این آستانه تحمل بالا برود، لذا جامعه در برابر هر فشار تازهای که این آستانه را درنوردد واکنش نشان میدهد و مقامات چون این را تا حدی درک کردهاند لذا ریسک آن را نمیپذیرند و اجازه میدهند که همچنان این روند معیوب استمرار یابد. دلیلش این است که پیش زمینههای افزایش آستانه تحمل دچار آسیب جدی شده است.قاعدتاً اگر تقسیم و توزیع ثروت در جامعه چنین ناعادلانه نبود، اگر وضعیت اشتغال مولد سروسامان درستی میداشت، اگر این سطح از فاصلههای طبقاتی باعث رشد عقدههای فرو خورده فراوان به دلیل مشاهده تبعیض ناروا نمیشد و مسلماً اگر دولت و حکومت، خویشی و نزدیکی بهتری با یکدگر میداشتند و سرمایه اجتماعی قابل اعتناتری وجود میداشت و سبد هزینه خانوارها در اثر تورم هر روز سنگینتر و سبد درآمد آنها سبکتر نمیشد؛ چنین وضعیتی پیش نمیآمد که هر نوسان قیمتی لازم و منطقی که رابطهای مستقیم با حفظ منافع ملی داشت مرزهای این آستانه را درهم شکند و ترس از آن، قدرت تصمیم گیری را از نظام حکمرانی بگیرد. اما مسأله این است که چه باید کرد؟ و چه میتوان کرد؟ آیا میتوان به همین روند ادامه داد؟ قطعاً عبور بیتفاوت از بحران و مسأله به دلیل نگرانی از واکنش اجتماعی یا از سر بیحوصلگی چاره کار نیست. باید چارهای اندیشید که نه این روند معیوب استمرار داشته باشد و نه این بیعدالتی آشکار که سهم دهکهای بالای درآمدی از این خوان یغما چندین برابر دهکهای کم درآمد جامعه است، برقرار بماند و نه فشار مضاعفی به مردمی که همین حال هم آستانه تحمل اکثریت آنان در برابر تورم و گرانی و تأمین معاش به میزان قابل توجهی سقوط کرده است.
یکی از مهمترین اقدامات، کاهش سهم کالاهای مهم و تأثیرگذار در سبد هزینه خانوار از جمله مسکن برای افزایش آستانه تحمل آنان است تا نظام حکمرانی مجال یابد بیآنکه این آستانه بشکند، دست به تصمیمات اساسی و از جمله اصلاح روند رشد بیرویه شتاب مصرف انرژی در کشور بزند. راستی چرا دولت و مجلس و اصولاً حاکمیت برای ساماندهی به وضعیت آشفته وکمرشکن تحت سیطره مافیای زمین و مسکن و مقابله با فعالیتهای سفته بازانه و سوداگرانه در این بخش که بیشترین نقش را در افزایش هزینههای خانوار دارد، اقدام شایانی صورت نمیدهند؟!
منبع: خرداد
کلیدواژه: قیمت بنزین آستانه تحمل
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.khordad.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خرداد» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۷۴۸۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش ۳۰ درصدی تعداد تشکل های جامعه کارگری در دولت سیزدهم
مدیر کل اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان با اشاره به افزایش ۳۰ درصدی تعداد تشکل های جامعه کارگری در دولت سیزدهم، گفت: تا قبل از شروع دولت سیزدهم ۶۰۰ تشکل وجود داشت اما در حال حاضر این تعداد به ۷۸۰ تشکل رسیده است.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، میثم مداحی پیش از ظهر امروز _چهارشنبه نوزدهم اردیبهشت_ در نشست صمیمانه استاندار با تشکلهای کارگری استان اصفهان اظهار کرد: بیش از یک میلیون و ۲۸۰ هزار نفر بیمه شده تأمین اجتماعی با احتساب جامعه کارگری در استان اصفهان حضور دارند که ۸۰۰ هزار نفر بیمه شده اجباری و مابقی مستمری بگیر و مشاغل آزاد هستند.
وی افزود: یکی از موضوعاتی که در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان در سال جاری انجام شد، اقدام در خصوص سیاستهای اعلامی و شعار سال مقام معظم رهبری با تاکید بر مشارکت مردم بوده است.
مدیرکل اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان ادامه داد: دولت سیزدهم از ابتدای استقرار خود این امر یعنی مشارکت مردم در تولید را سرلوحه کار خود قرار داد و بر همین اساس توسعه تشکلها را یکی از وظایف خود قرار دادیم به طوری که از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تا قبل از شروع دولت سیزدهم ۶۰۰ تشکل وجود داشت اما در حال حاضر این تعداد به ۷۸۰ تشکل رسیده است و این تعداد ۳۰ درصد در این دولت افزایش یافته است.
مداحی تاکید کرد: باید تشکلها را بیش از این توسعه دهیم چون اعتقاد داریم تشکلها زنجیره واسط بین دولت و جامعه کارگری و تصمیم ساز برای مجموعه حکمرانی هستند و مشارکت تشکلها در سطح استان و ملی دغدغه امروز ما نیست.
وی ابراز کرد: در تنظیم روابط کار ۴۹ شعبه تشخیص و ۳۱ شعبه حل اختلاف در استان وجود دارد که در این مسیر تشکلها حضور فعال دارند به طوری که روزانه ۲۶۰ نفر از تشکلها در ادارات ما همانند کارمندان حضور دارند و در جلسات ما شرکت میکنند و مشارکت در بحث بهبود روابط کار به حداکثر خود رسیده است و با حمایتهای استاندار قصد داریم آن را بهتر کنیم.
مدیرکل اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان بر لزوم نوآوری در این راه همانند سایر اصناف تاکید کرد و گفت: اگر دانش حقوقی مراجع حل اختلاف را داریم کاهش رسیدگی در دعاوی را خواهیم داشت و این امر هزینه مالی و زمانی برای دولت و جامعه کارگری را کاهش داده و به تبع آن انگیزه کار و تولید را کاهش میدهد.
مداحی با تاکید بر اینکه باید به صورت ملی داوری در بین تشکلها ایجاد کنیم، ابراز کرد: در خصوص مشارکت در سطح ملی هم حضور نماینده تشکلها برای تعیین حداقل دستمزد هر سال انجام میشود و برای ما افتخار است که نماینده همه تشکلها از استان اصفهان انتخاب شده و پیگیر امورات جامعه کارگری است.
وی در خصوص برنامههای این اداره کل به مناسبت روز کارگر یادآور شد: جشنواره تجلیل از کارگران نخبه، دیدار با رهبر معظم انقلاب، دیدار با ائمه جمعه و جماعات از جمله برنامههای ویژه این مناسبت بوده است و امیدواریم به تمام درخواستهای انجام شده کارگران از جمله مشکلات مربوط به بحث درمان، امنیت شغلی کارگران با اصلاح قانونی و زیرسامانهها و قراردادها رسیدگی شود.
کد خبر 751682